كامل: خطة التطوير الأمنية للمطارات المصرية بدأت منذ شهور ومخصص لها 174 مليون جنيه

الخطة تشمل تحديث أجهزة فحص الأفراد والحقائب وكاميرات المراقبة

إعادة النظر في إجراءات التفتيش المزدوجة بمطار شرم الشيخ المزعجة للمسافرين

كتب- أكرم مدحت

قال اللواء محمد كامل مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إن المطارات المصرية وخاصة السياحية تخضع لأعمال تطوير وتحديث لكل الأجهزة الأمنية المستخدمة منذ أكثر من عام، طبقا لدعم حكومي مخصص لذلك بنحو 174 مليون جنيه، وتم إسناد الأمر للقوات المسلحة لتولي أعمال الطرح الفني والمالي، حتى يتم سرعة ودقة التنفيذ لتوريد الأجهزة داخل المطارات.

وأوضح كامل في تصريحات خاصة لموقع "ترافل يالا نيوز"، أن الخطة تتركز على تحديث أجهزة "X-Ray"سواء التي تستخدم في فحص الأفراد أو الحقائب المصاحبة لهم، بحيث يكون لدينا أحدث جيل موجود سواء "دويل سيستم" أو "3D"، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المنظومة المستخدمة في منطقة خدمة الأمتعة المصاحبة للراكب، من لحظة وضعها على جهاز "Check In"، وحتى وصولها إلى الطائرة والعكس، إلى جانب تطوير منظومة كاميرات المراقبة وزيادة عددها.

وأشار كامل إلى اللجان التي جاءت من عدة دول لمتابعة الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية خاصة مطار شرم الشيخ، من بريطانيا وأمريكا وروسيا، لافتا إلى وجود تدقيق أمني منذ نحو 10 شهور يتم بواسطة الخطوط الجوية البريطانية على الرحلات المتجهة إلى إنجلترا، وفي نفس الوقت كان هناك المعاملة بالمثل من خلال لجان أمنية مصرية تذهب إلى مطار هيثرو أو جاتويك أو أي مطار من المطارات البريطانية تستخدم للوصول إلى القاهرة.

وتعجب مساعد رئيس الشركة المصرية للمطارات من طلب شركات الطيران بالتدقيق والتركيز على الإجراءات الأمنية المكثفة بالمطارات بعد حادث الطائرة الروسية، في حين أن هناك شكوى من تحالف ستار والاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية كثيرة زيادة عن الحد الذي يزعج الراكب، فطالبوا باختصارها إلى مرحلة واحد فقط كما يتم في المطارات الأوروبية.

وتابع: "نظرا لظروفنا الأمنية لمصر لا نستطيع النزول عن هذا الحد، ولم ننتظر الحادث لنقول أننا نطور مطاراتنا أمنيا"، مضيفا أنه ورغم تنفيذ خطة التطوير منذ فترة إلا أن اهتمام وتركيز إعلام بعد حادث الطائرة الروسية أظهرها كأنها بدأت نتيجة لذلك.

وأكد كامل على أنه ليس هناك ملاحظات ملحة أو طارئة من قبل اللجان الأمنية الدولية، ولكنها تنحصر في زيادة القوى البشرية الأمنية، والاهتمام بتدريب القائمين على الأجهزة الأمنية بالمطارات، ودعمها بالأجيال الأحدث في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات في الحدود الآمنة للمطارات المصرية، قائلا: "ولو الموضوع حرج وطارئ مكنتش السياحة هتيجي أصلا".

وبشأن تعنت الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ، واتخاذ نفس إجراءات التفتيش على بوابتين قريبتين من بعضهم لا تتعدى المسافة بينهم 30 مترا، والتي أثارت استياء المسافرين لأنها زيادة عن الحد، قال كامل: "كان لازم يحصل، ولكن تكرار الإجراء على بوابتين قريبتين من بعضهم، سيتم إعادة النظر فيها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمطار شرم الشيخ".

الجدير بالذكر أن وزير السياحة هشام زعزوع أعلن في ديسمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي عالمي مشترك لوزيري السياحة والطيران، عن اختيار الحكومة المصرية لشركة "كونترول ريسكس" الإنجليزية العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الأمن والسلامة، بهدف مراجعة وتقييم الوضع الأمني في المطارات المصرية، والتي تشمل مطاري القاهرة وشرم الشيخ، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في عودة حركة السياحة عالميا، وثقة الأسواق الكبرى في أمن المطارات المصرية، والتي تعد شهادة دولية من جهة محايدة متخصصة،

وأوضح زعزوع أن تعيين الشركة جاء بعد إجراء مراجعة شاملة لأفضل الشركات المتخصصة باستشارات الأمن والمخاطر في العالم، وتشمل مهام شركة "كونترول ريسكس" مراجعة مستجدات التقدم المحرز فعلياً، إضافة إلى مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات، وصولاً إلى كفاءة عمليات المطارات وأساليب التدريب الحالية.

وأشار إلى أن الشركة سترفع تقريرها إلى الحكومة المصرية الذي يتضمن توصيات مفصلة وتحديد آلية تطبيق واضحة، فضلاً عن وضع جدول زمني فوري للإجراءات الواجب تطبيقها لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع المعايير العالمية، كما تلتزم الشركة بتسهيل نقل المعرفة من خلال تدريب سلطات أمن المطارات على العمل وفق تلك المعايير، مؤكدا أنه سيتم تطبيق ذلك وفق أعلى درجات الشفافية مع تقديم المستجدات بشكل منتظم إلى الجمهور حول التقدم المحرز.

ومن جانبه قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، إن الوزارة تتعاون مع الوزارات الأخرى والشركاء والجهات التنظيمية الدولية، لضمان توافق الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية مع أفضل المعايير الدولية، مضيفا أن التعاقد مع هذه الشركة يشكل فرصة كبيرة تمكننا من تبني معايير عالمية لتعزيز أمن الطيران في البلاد، مشيرا إلى أن الشركة سوف تتعامل وتتعاون مباشرة مع الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية وشركة ميناء القاهرة الجوي المسئولة عن مطار القاهرة، والشركة المصرية للمطارات التي يتبعها مطار شرم الشيخ.

وفي سياق متصل، قال أندرياس كارلتون سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "control risks" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه سيتم إجراء تقييم شامل وموضوعي للوضع الأمني في عدد من المطارات المصرية لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية، مع اقتراح التوصيات المناسبة لتعزيز أمن المطارات، ونتطلع إلى التعاون مع كافة الإدارات المعنية وفرق الوفود الدولية التي تم إرسالها إلى مصر.

وصرح سميث أن الشركة بدأت بالفعل في وضع خطة العمل في مطاري القاهرة وشرم الشيخ، ومن المقرر أن تستغرق أعمال التقييم مدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، على أن يتم إرسال تقارير منتظمة للجهات المعنية.